على أثر النتائج الإيجابية للمحادثات بين واشنطن وطهران في مسقط، السبت 12 أبريل 2025، تم الإعلان عن زيارة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.
وتحمل تلك الزيارة أهمية خاصة، لا سيما أنها قبيل الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما، وأن الوكالة الدولية هي المعنية بالتأكيد على سلمية البرنامج النووي لإيران، وهو المطلب الأول للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من الحوار مع طهران. كما أن الوكالة الذرية تتعاون مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لمراقبة البرنامج النووي الإيراني وتحديد مدى اقترابه من إنتاج السلاح النووي.
حسب تقرير الوكالة الرسمية الإيرانية للأنباء (ارنا)، الثلاثاء 15 أبريل 2025، فقد أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيليبو رافائيل جروسي سيصل إلى طهران مساء الأربعاء وسيلتقي مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في برنامج حواري بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الإيرانية، إن علاقاتنا مع الوكالة محددة على أساس لوائح الضمانات ومعاهدة منع الانتشار النووي، وفي إطار المعايير الفنية والقانونية، ولدينا نظام مراقبة محدد يجب علينا تسهيله، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة وفقا لخطة وجدول زمني محددين.
وتعمل طهران على إدارة علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطارها الفني والقانوني، وترفض أن تدار تلك العلاقة في إطار سياسي ضمن محادثاتها النووية مع الأطراف الغربية.
حسب تقرير صحيفة آرمان ملي، الثلاثاء 15 أبريل 2025، فإن زيارة جروسي تحظي بأهمية بالغة، لأنها ترتبط بالاتفاق بين واشنطن وطهران بخصوص مسألة تخصيب اليورانيوم، ويمكن أن تكون هذه الرحلة مصدرًا لتطورات إيجابية، بحيث يمكن إغلاق ملف بعض القضايا المفتوحة بين إيران والوكالة من دون توتر، ويمكن لإيران والوكالة التشاور بشأن قرار محتمل يمكن اتخاذه نتيجة للمفاوضات.
إذ لا يمكن أن يتم رفع العقوبات عن طهران أو تجميدها دون القضايا العالقة فيما يخص حرية عمل المفتشين الدوليين والإجابة على قضية المواقع النووية المشبوهة. وحسب تقرير موقع فرارو التحليلي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أحد أطراف النزاع النووي بين إيران والغرب منذ البداية.
وفي الوقت الحالي، مهما كانت نتيجة المحادثات بين إيران والغرب، فإن المناقشة الفنية هي من اختصاص الوكالة الدولية. ويخضع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنفوذ الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية.
كما أن طهران لديها مخاوف من تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد ضدها، وهذا لن يتم دون تقرير سلبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فحسب تقرير فرارو الثلاثاء 15 أبريل، تشكل قضية إعادة فرض العقوبات أحد مخاوف إيران، كما أنها تشكل رافعة ضغط من الجانب الأوروبي والولايات المتحدة. وترتبط قدرتهم على تفعيل هذه الآلية بشكل مباشر بالتقارير التي يرفعها المدير العام للوكالة إلى مجلس المحافظين.
وفي جانب آخر من هذه القصة، فإن ما سيحدث في الاتفاق المحتمل في الجوانب الفنية يهم الوكالة. ويعني هذا أن الوكالة مسؤولة عن مراقبة مستوى التخصيب، وحجم المواد المخزنة، ونسبة التخصيب، وعمليات التفتيش.
ونظرًا للصلاحيات والتسهيلات التي تتمتع بها الوكالة بموجب القانون، فإنها تستطيع أن تلعب دوراً تيسيريًا في الطريق إلى اتفاق بين إيران والغرب أو أن تمهد الطريق لصناعة أزمة أيضًا من خلال تقاريرها. فإن ما يمكن أن يحدث للبرنامج النووي الإيراني من خلال القنوات القانونية يعتمد على التقارير التي يرفعها المدير العام إلى مجلس المحافظين وقراراتهم المبنية على هذه التقارير، والتي ليست محايدة إلى حد كبير.